ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6% خلال مارس 2026، وفق بيانات معدلة، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو 2024.

وجاءت الزيادة مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 5.1%، مسجلة أول نمو سنوي لها منذ نحو عام، وبأسرع وتيرة منذ فبراير 2023، متجاوزة التقديرات الأولية البالغة 4.9%، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع إيران التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.

في المقابل، أظهرت البيانات تباطؤا في بعض مكونات التضخم، حيث تراجع تضخم الخدمات إلى 3.2% مقارنة بـ3.4%، وانخفض تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 0.5% مقابل 0.7%. كما تباطأ تضخم الغذاء والكحول والتبغ إلى 2.4% بعد أن كان2.5%.

كذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 2.3% من 2.4%، بما يتماشى مع التقديرات الأولية. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.3%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" أكد مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أن الاقتصاد في أوروبا ما زال يواجه احتمالات تباطؤ في وتيرة النمو مع ضغوط صعود الأسعار، رغم التهدئة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال حديثه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، أشار إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة وتؤثر على التوقعات المستقبلية، محذرًا من احتمال دخول الاقتصاد الأوروبي في حالة تجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.

وعلى صعيد أكبر اقتصادات المنطقة، ارتفع التضخم في ألمانيا إلى 2.8% مقارنة بـ2%، وفي فرنسا إلى 2% مقابل 1.1%، وفي إيطاليا إلى 1.6% مقابل 1.5%، وفي إسبانيا إلى 3.4% مقابل 2.5%، كما سجلت هولندا أيضا زيادة في معدلات التضخم.

المصدر: وكالات