أعلنت شركة النفط اليمنية، رفع أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة ابتداءً من اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، مرجعةً القرار إلى تداعيات الأزمة السياسية في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، مما أدى لارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف التأمين البحري.

وبموجب القرار الجديد، تم توحيد سعر مادتي البترول والديزل لتصبح كالتالي:

• سعر اللتر الواحد: 1475 ريالاً يمنياً.
• سعر الصفيحة (20 لتر): 29,500 ريال (ما يعادل تقريباً 71 ريالاً سعودياً أو 18 دولاراً).
• مقارنة: تمثل هذه الزيادة قفزة كبيرة مقارنة بالأسعار السابقة التي كانت مثبتة عند 23,800 ريال للبترول المستورد و24,000 ريال للديزل.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء "مؤقت" وجاء نتيجة تعقيدات إمدادات الوقود العالمية، مشيرة إلى عدة عوامل أدت للرفع:

• إغلاق مضيق هرمز: تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.
• نفاد المخزون: اقتراب نفاد المخزونات المحلية التي كانت الشركة تعتمد عليها لتثبيت السعر خلال الأشهر الماضية عبر آلية "خلية الأزمات".
• الفارق العالمي: أكدت الشركة أن الأسعار الجديدة لا تزال "أقل" من أسعار البورصات العالمية، حيث تم احتسابها بناءً على مزيج من المخزون القديم والكميات الجديدة لتقليل الأثر على المواطن.

ويأتي هذا الرفع السعري في ظل أزمة وقود خانقة تضرب عدة محافظات (عدن، الضالع، شبوة، ووادي حضرموت)، حيث تتكدس مئات السيارات أمام محطات الوقود في انتظار الإمدادات.

وبدأت الأزمة تؤثر بشكل مباشر على حركة النقل والخدمات العامة، وسط مخاوف من موجة غلاء جديدة تشمل السلع الأساسية المرتبطة بالنقل