كشف الصحافي اليمني فارس الحميري، في تطورات جديدة تضيف أعباءً جديدة للملف الاستثماري في البلاد، عن تعرض مستثمر يمني بارز لإجراءات قسرية تمثلت في فرض الإقامة الجبرية عليه في العاصمة صنعاء، وذلك عقب رفضه التنازل عن حصته الكبرى في مشروعه الاستثماري لصالح جهات نافذة.

وبحسب ما نشره الحميري، فإن المستثمر "الشيخ عبد العزيز صالح سعيد اللقيمي" يجري حالياً وضعه رهن الإقامة الجبرية، بعد فترة طويلة من الاحتجاز والاعتقال، حيث جاء هذا الإجراء كنوع من الضغط المستمر لإجباره على تلبية مطالبات بالتنازل عن 70% من مشروعه في قطاع التعدين.

تفاصيل القصة تكشف أن "القيادي الحوثي يحيى الرزامي" فرض شراكة قسرية على المستثمر اللقيمي، مشترطاً الحصول على هذه النسبة الساحقة (70%) من المشروع مقابل توفير ما أسماه "الحماية"، وهو ما رفضه المستثمر تماماً انطلاقاً من حقه القانوني في ملكية مشروعه.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الحميري" أن اللقيمي كان قد حصل سابقاً على التراخيص الرسمية اللازمة لتنفيذ مشروع استخراج الرخام والجرانيت في محافظة إب، وشرع فعلياً في البدء بأعمال التجهيز والإنتاج، ولكن العمل تعرض لتوقف مفاجئ تمثل في اعتقاله عند لحظة بدء أول عملية تصدير للمنتج.

وتشير المعطيات إلى أن المستثمر تعرض لسلسلة من الضغوط النفسية والمادية طوال فترة احتجازه تهدف لكسر إرادته ودفعه للقبول بالشراكة الجبرية، غير أنه تمسك بحقه ورفض التنازل، ما أدى إلى تصعيد التضييق عليه ليتم نقله للاحتجاز المنزلي (الإقامة الجبرية) كعقاب على إصراره ورفضه لاستلاب ممتلكاته