وجه وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، انتقادات حادة لبيان بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن، متهماً إياها باستخدام توصيفات "غير منضبطة" لتمثيل مليشيا الحوثي، واعتبر ذلك خروجاً عن الأطر القانونية التي رسمتها قرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، أكد الإرياني أن قرار مجلس الأمن رقم (2216) الصادر عام 2015 يمثل المرجعية القانونية الملزمة التي حددت الطبيعة الانقلابية للمليشيا الحوثية.

وأوضح الوزير أن استمرار المبعوث الأممي في استخدام تسميات جغرافية أو سياسية بديلة يعد انزلاقاً لغوياً، يمنح المليشيا غطاءً يخفف من توصيفها القانوني ككيان غير شرعي.

واعتبر التسميات الواردة في تصريحات غروندبرغ بأنها انحرافاً عن الحياد.. مشيراً إلى أن الحياد الأممي يتحقق بالالتزام الصارم بمرجعيات الشرعية الدولية وليس بتبني مفردات الأطراف الانقلابية.

وطالب الإرياني بتصويب الخطاب الأممي بما يتسق مع قرارات مجلس الأمن لضمان فاعلية جهود السلام.

وتأتي تصريحات الوزير رداً على بيان للبعثة الأممية ذكرت فيه أن المبعوث الخاص، هانس غروندبرغ، التقى بمن أسماه "كبير مفاوضي أنصار الله"، محمد عبدالسلام، وناقش معه سبل تعزيز التقدم في عملية الوساطة ومستجدات مفاوضات "عمّان" بشأن ملف المحتجزين.

وشدد غروندبرغ على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن 73 موظفاً أممياً محتجزين تعسفياً، معتبراً هذه القضية "أولوية قصوى".

وتتمسك الحكومة اليمنية بضرورة استخدام المصطلحات الواردة في القرارات الدولية (مليشيا، انقلاب، غير شرعية) في الخطابات الرسمية للأمم المتحدة، بينما تحاول البعثة الأممية غالباً استخدام لغة دبلوماسية مرنة لتسهيل قنوات التواصل مع كافة الأطراف الميدانية، وهو ما تراه الحكومة "شرعنة" غير مباشرة للانقلاب