في تطور مثير يعيد رسم خارطة النفوذ في الساحل الغربي، فجّر الإعلامي أحمد الشلفي مفاجأة من العيار الثقيل بنقله اعترافات عن العميد طارق صالح حول تلقيه مليار ريال سعودي سنوياً من الإمارات، بالتزامن مع إجراءات سعودية حازمة كشفت المستور عبر عملية "البصمة" التي أظهرت فجوة هائلة بين الأرقام المعلنة والحقيقة على الأرض.

​المليار المسكوت عنه: فاتورة أبوظبي لطارق
​وفقاً لما نقله الشلفي ، عن مصدر خاص ومطلع، فإن العميد طارق صالح أقرّ في مجالس مغلقة بأن حجم التمويل الذي كان يتلقاه من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ رقماً فلكياً يصل إلى نحو مليار ريال سعودي سنوياً. هذا الدفع السخي كان المحرك الرئيسي لعمليات "حراس الجمهورية" طوال الفترة الماضية.

​تحذير سعودي "شديد اللهجة"
​في خطوة تعكس تغيراً جذرياً في الاستراتيجية الإقليمية، أكد المصدر أن الرياض وجهت تحذيراً واضحاً ومباشراً لطارق صالح بضرورة التوقف الفوري عن تلقي أي دعم مالي من الإمارات. يأتي هذا التحرك عقب التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي انتهت عملياً بخروج المجلس الانتقالي الجنوبي من المشهد وتراجع الدور الإماراتي المباشر في اليمن.

​وتضمنت الترتيبات الجديدة ما يلي:
​الإقامة الجبرية الناعمة: سمحت الرياض لطارق صالح بزيارة عائلته في أبوظبي كخطوة أولى، قبل أن توفر له مقراً للإقامة في العاصمة السعودية تحت إشرافها المباشر.

​قصقصة الأجنحة: ربط أي تمويل مستقبلي بالولاء الكامل لغرفة العمليات المشتركة التي تقودها السعودية.

​عملية "البصمة": كشف المستور في القوائم العسكرية
​وعلى الصعيد الميداني، باشرت لجنة سعودية متخصصة تنفيذ عمليات "البصمة"، وهي عملية حصر وتدقيق دقيقة داخل الوحدات التابعة لطارق صالح. وتهدف هذه اللجنة إلى:
​فلترة الكشوفات: إعادة تقييم الأعداد الفعلية للقوات على الأرض بعيداً عن "الأسماء الوهمية".
​ضبط الميزانية: ربط مستوى التمويل السعودي القادم بالأعداد الحقيقية التي سيتم رصدها ميدانياً.
​"الصدمة في الميدان": تشير التقديرات الأولية للجنة السعودية إلى أن الأعداد الحقيقية لقوات طارق صالح أقل بكثير من الأرقام الضخمة التي كان يتم الترويج لها في الإعلام أو تقديمها لجهات الدعم سابقاً، مما يضع العميد في موقف محرج أمام الممول الجديد الذي يسعى لترشيد الإنفاق العسكري وضمان فاعلية القوات.
​تأتي هذه التحركات لتضع طارق صالح وقواته أمام خيار وحيد: الانضواء الكامل تحت المظلة السعودية، مع القبول بحجم عسكري ومالي "واقعي" بعيداً عن طموحات المليار الإماراتي.