تشهد مدينة عدن والمحافظات المجاورة أزمة سيولة حادة في الفئات النقدية الكبيرة (1000 و500 ريال)، حيث توقفت معظم البنوك وشركات الصرافة عن صرفها للمواطنين، مكتفية بالتعامل بالفئات الصغيرة (100 و200 ريال).

هذا ويرجع خبراء ومصادر مصرفية أسباب هذا "الشلل النقدي" إلى عدة عوامل رئيسية منهن لجوء كبار التجار والصرافين، وحتى بعض المواطنين، إلى اكتناز الفئات الكبيرة في المنازل والمخازن بدلاً من إيداعها، وذلك تخوفاً من تقلبات سعر الصرف أو رغبة في الاحتفاظ بنقد "جاهز" للمضاربة عند تحسن قيمة الريال.

كما تشير التقارير إلى أن نسبة كبيرة من الفئات الكبيرة المتداولة أصبحت "تالفة" وغير صالحة للاستخدام، ومع غياب عمليات الإحلال أو الطباعة الجديدة الرسمية، انكمشت الكمية المتاحة في السوق.


ويرى محللون أن بعض شركات الصرافة تعمد إلى حجب الفئات الكبيرة للضغط على البنك المركزي وتغيير سياسات الصرف، مما خلق فجوة بين العرض والطلب.

وساهمت الأخبار المتداولة (والتي نفاها البنك المركزي) حول إصدارات نقدية جديدة في زيادة حالة الإرباك، مما دفع البعض للتمسك بما لديهم من فئات قديمة وموثوقة.


يُذكر أن هذا الوضع ضاعف من معاناة المواطنين، حيث أصبح حمل مبالغ مالية بسيطة يتطلب "رزمًا" ضخمة من الفئات الصغيرة، مما يعيق المعاملات التجارية اليومية ويزيد من كلفة نقل وتداول الأموال