حذّر وزير الإدارة المحلية الأسبق، عبدالرقيب فتح، من الدعوات لإقرار نظام حكم محلي واسع أو كامل الصلاحيات، معتبراً أنها تمثل محاولة لتجاوز المرجعيات الوطنية والعربية والدولية المتوافق عليها، وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني.

وأكد فتح أن الحوار الوطني أقر الدولة الاتحادية كنظام لبناء دولة الوحدة وضمان بقائها واستمرارها، مشدداً على أن أي عبث بهذا المسار “يعني العبث بدولة الوحدة ومكوناتها المختلفة”.

وأوضح أن معالجة مظلومية اليمنيين في الشمال والجنوب يجب أن تتم عبر تأسيس دولة قائمة على العدالة والمساواة والشراكة في السلطة والثروة، وليس من خلال العودة إلى “نماذج سابقة” قال إنها كرّست الهيمنة والتسلط.

وأشار إلى أن قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 قد تم تجاوزه بمخرجات الحوار الوطني، محذراً من أن محاولة إعادة العمل به قد تؤدي إلى “تفكيك اليمن” في شماله وشرقه وجنوبه.

ودعا فتح إلى التمسك بالمرجعيات المتوافق عليها، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية استمرار الحوار والنقاش حول آليات تنفيذها، خصوصاً فيما يتعلق بشكل الدولة الاتحادية والتوافق على تسمياتها.