أعلنت مليشيا الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء عن إجراءات تمنع بموجبها استيراد وتداول السيارات الكهربائية الصينية، متذرعة بمخاوف تتعلق بالسلامة العامة وغياب البنية التحتية اللازمة للصيانة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لحماية استثمارات قيادات المليشيا في قطاع الوقود التقليدي وفرض سياسة الاحتكار على بدائل الطاقة.

إلا أن مصادر اقتصادية وتقارير ميدانية أكدت أن هذه الإجراءات تخفي خلفها دوافع مالية تهدف لحماية تجارة المشتقات النفطية التي تسيطر عليها قيادات المليشيا، حيث يخشى النافذون من أن يؤدي انتشار البدائل الكهربائية إلى تراجع مبيعات الوقود في الأسواق الرسمية والسوداء.

ويأتي إعلان المليشيات هذا بعد يوم واحد فقط من إشهار وافتتاح شركة الاتحاد الدولية للسيارات الكهربائية (BYD) في العاصمة المؤقتة عدن، والتي تم تدشينها بحضور وزاري رفيع المستوى كأكبر صالة عرض من نوعها في البلاد، مما يعكس تناقضاً حاداً بين توجه الحكومة الشرعية نحو دعم الاستثمارات النوعية ومواكبة التطور التقني العالمي، وبين مساعي المليشيا لعرقلة التكنولوجيا الحديثة وعزل مناطق سيطرتها عن حلول الطاقة المستدامة.