واصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تسجيل استقرار لافت خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 مايو 2026، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب داخل السوق المصرفية المصرية. ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في السوق المصرفية، بعد تراجعات محدودة شهدتها الأيام الماضية، مما أدى إلى ثبات الأسعار عند مستويات متقاربة بين البنوك.

ويتابع المواطنون والمستوردون والمستثمرون حركة العملة الأمريكية بشكل يومي نظراً لارتباطها المباشر بأسعار السلع وتكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم.

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية.. أسعار الشراء والبيع

سجّل الدولار مقابل الجنيه في بنوك  الأهلي المصري  وQNB الأهلي وقناة السويس ومصر نحو سعر شراء 52.670 جنيه، وسعر بيع 52.770 جنيه، مؤكدين التوافق التقليدي بين البنوك الحكومية الكبرى.

 وجاء سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي وبنك HSBC عند 52.650 جنيه للشراء و52.750 جنيه للبيع. 

وسجّل في البنك المركزي المصري بوصفه المرجع الرسمي 52.629 جنيه للشراء و52.765 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار كريدي أجريكول وبنك البركة والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الكويت الوطني عند 52.600 جنيه للشراء و52.700 جنيه للبيع. 

وجاء بنك الإسكندرية والبنك الأهلي الكويتي عند أدنى مستوى في القائمة بـ52.570 جنيه للشراء و52.670 جنيه للبيع، بفارق قدره 10 قروش عن البنوك الأعلى تسعيراً.

لماذا تراجع سعر الدولار هذا الأسبوع؟

كانت معظم البنوك تسجّل مستويات تتجاوز 52.97 جنيه للشراء مطلع مايو، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة عند 3.5%، ما دفع عدداً من المستثمرين الأجانب للخروج من أذون الخزانة المحلية وتراجع المعروض من العملة الأجنبية. غير أن السوق استوعب الصدمة سريعاً وعاد للاستقرار، في مؤشر على قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص التقلبات الخارجية.

الاحتياطي النقدي والتحويلات.. الركيزتان الداعمتان للجنيه

بلغ صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر نحو 52.83 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مرتفعاً بنحو 4.69 مليار دولار على أساس سنوي، في ظل ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي مدعومةً بزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعافي السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وعلى صعيد التحويلات التي باتت ركيزةً محورية لدعم استقرار سعر الصرف، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 2025/2026 بنسبة 28%، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقارنة بنحو 23 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرى خبراء أن استمرار هذا التدفق هو أحد أهم الأسباب التي تمنح الجنيه قدرته على الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية.

وأكد خبراء اقتصاديون أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج تُسهم في زيادة النقد الأجنبي بالجهاز المصرفي مما يساعد في تعزيز قوة الجنيه وتراجع الدولار تدريجياً، فضلاً عن توفير المواد الخام للصناعة المصرية والمساهمة في استقرار الأسعار وتراجع معدل التضخم.