أعلنت مجموعة البنك الدولي  موافقة مجلس مديريها التنفيذيين على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار لمصر، في إطار تمويل سياسات التنمية.

يهدف التمويل إلى مساندة جهود الحكومة في تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تضع القطاع الخاص كقائد لعملية خلق فرص العمل، مع تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

وأوضحت مجموعة البنك الدولي، في بيان، أن التمويل يشتمل على ضمان ائتماني بقيمة 200 مليون دولار مقدم من المملكة المتحدة، وهو ما يعكس الشراكة الدولية القوية لدعم مسار الاستقرار الاقتصادي في مصر.

ويأتي هذا الدعم بعد مرحلة من الإصلاحات الجوهرية التي اتخذتها الدولة، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، والالتزام بالانضباط المالي، وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، مما ساهم في تحسين الثقة الدولية وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية.

و يركز البرنامج على إزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص وضمان تكافؤ الفرص، من خلال تفعيل قواعد المنافسة العادلة وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة بما يتوافق مع "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، بهدف تعزيز الصمود المالي كما يستهدف التمويل دعم تدابير زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين إدارة الدين العام، لضمان استدامة المالية العامة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة التي تزيد من حالة عدم اليقين العالمي بالإضافة دعم النمو الأخضر خاصة وأن البرنامج يتضمن سياسات تهدف إلى دمج العمل المناخي في التنمية الاقتصادية، وزيادة حصة الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

من جهته، قال قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إن تلك العملية تدعم خطوات حاسمة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة.

وأشار السفير البريطاني لدى القاهرة، مارك برايسون ريتشاردسون، إلى فخر المملكة المتحدة بدعم برنامج الإصلاح المصري عبر هذا الضمان، لافتًا إلى أنه سيساهم في فتح آفاق الاستثمار وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على كافة المواطنين.

المصدر: الدستور