أثار ملف القضية المرتبط بـ ميرا صدام حسين المجيد موجة واسعة من الجدل، عقب تداول معلومات ووثائق تتحدث عن تفاصيل حساسة تتعلق بدخولها إلى اليمن، وتغيير هويتها، إلى جانب الإشارة إلى وجود أسلحة ورد ذكرها ضمن الملف، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير تلك الأسلحة والجهات التي استولت عليها.
وبحسب ما تم تداوله، فإن الملف يتضمن معلومات تفيد بقيام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح باتخاذ إجراءات خاصة لحماية ميرا، من بينها تغيير اسمها ونسبها إلى إحدى الأسر في صنعاء، التي وافقت – وفقاً للمعلومات المتداولة – على احتضانها ومنحها هوية يمنية مكّنتها من التنقل والسفر باسم الأسرة، في حين قيل إن وثائقها العراقية الأصلية ما تزال موجودة.
كما تضمن الملف – وفق المصادر – إشارات إلى أسلحة لم تُكشف تفاصيلها بشكل كامل، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول كيفية دخول تلك الأسلحة إلى اليمن، والجهات التي استحوذت عليها لاحقاً، في قضية ما تزال تثير الكثير من الغموض.
وفيما يتعلق بالمنزل محل النزاع، أكدت المعلومات المتداولة أن العقار لا يعود ملكيته إلى فارس مناع، معتبرة أن ما جرى كان “عملية تهبش”، فيما أوضحت أن المحكمة أصدرت حكمها استناداً إلى الوثائق والأوراق المقدمة أمامها ضمن مجريات القضية.