أثار توقيف شخصين يمنيين في المملكة المتحدة خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً في أوساط الجالية اليمنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول معلومات تفيد بأن سبب التوقيف يعود إلى حمل “الجنبية” في مكان عام.
وبحسب ما تم تداوله، فإن الواقعة حدثت أثناء وجود الشخصين في منطقة حيوية بالعاصمة لندن، حيث تدخلت الشرطة البريطانية وقامت بإيقافهما، ما فتح باباً واسعاً للنقاش حول ما إذا كان الأمر متعلقاً بحيازة سلاح أبيض أم بارتداء رمز ثقافي تقليدي.
وأشار الناشط أحمد الأشول في منشور له إلى أن الحادثة أعادت إلى الواجهة ملف التعامل مع الرموز التراثية اليمنية في الخارج، موضحاً أن الجنبية تُعد جزءاً من الهوية الثقافية اليمنية، ويتم استخدامها في مناسبات وأحداث رسمية وتراثية داخل بريطانيا نفسها في سياقات معينة.
وأضاف أن هناك لبساً كبيراً لدى البعض بشأن القوانين البريطانية المتعلقة بحمل الأدوات الحادة، موضحاً أن القانون يفرق بين الاستخدام الثقافي أو المناسباتي وبين حمل الأدوات في الأماكن العامة دون مبرر، أو استخدامها بطريقة قد تُفسَّر كتهديد.
ولفت إلى أن الجنبية قد تُسمح في سياقات محددة مثل الفعاليات الثقافية أو المناسبات التراثية، لكنها قد تُصنف كأداة حادة إذا تم حملها في أماكن عامة بشكل يثير الاشتباه أو القلق الأمني، وهو ما يترك تقدير الحالة للجهات الأمنية المختصة.
وبحسب روايات متداولة، فإن الموقع الذي شهد الواقعة يقع في منطقة قريبة من أحد الجسور المعروفة وسط لندن، ما زاد من التفاعل الإعلامي حول الحادثة، خصوصاً مع تداول صور ومقاطع على نطاق واسع.
حتى اللحظة، لم تصدر الشرطة البريطانية بياناً رسمياً يوضح تفاصيل الحادثة أو أسباب التوقيف بشكل دقيق، ما جعل الروايات المتداولة بين النفي والتأكيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتجددت على إثر هذه الواقعة نقاشات داخل أوساط اليمنيين في بريطانيا حول حدود استخدام الرموز التراثية في الأماكن العامة، وضرورة الالتزام الصارم بالقوانين المحلية لتجنب أي إشكالات قانونية.
وتبقى القضية محل جدل واسع بين من يرى أن ما حدث يدخل في إطار الإجراءات الأمنية الطبيعية، وبين من يعتبره تضييقاً على مظهر ثقافي يجب احترامه في المجتمعات متعددة الثقافات.