أصدرت وزارة العدل تعميماً رسمياً وُجّه إلى كافة الجهات التابعة لها، بما فيها المحاكم والمكاتب القضائية والإدارية، يقضي بمنع التعامل بالبطاقات الشخصية القديمة بشكل كامل، واعتبار البطاقة الشخصية الجديدة الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة في كافة المعاملات القانونية والإدارية.

وأفاد مصدر خاص لـ"المشهد اليمني" بأن التعميم الجديد صدر على نطاق واسع، وشمل جميع المحاكم والمكاتب التابعة للوزارة، مما أدى إلى رفض إنجاز عدد من المعاملات اليومية للمواطنين الذين ما زالوا يحملون البطاقات القديمة.

وأضاف المصدر أن الوزارة شددت في تعميمها على أن البطاقة الشخصية الجديدة هي المستند الرسمي الوحيد المعتمد، ولا يُقبل أي وثيقة أخرى بديلة عنها، حتى لو كان المواطن يحمل جواز سفر ساري المفعول، مشيراً إلى أن عدداً من المراجعين تم إعادتهم من المحاكم خلال اليوم الجاري بعد رفض إجراء معاملاتهم بسبب عدم امتلاكهم البطاقة الجديدة