أكد وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح أن إدارة الموارد الطبيعية في الدول الفيدرالية أو الاتحادية لا تُترك للاجتهادات الفردية، بل تُحسم عبر آليات مالية واضحة ومتفق عليها بين الحكومة المركزية والمحافظات أو المديريات، مشيراً إلى أن هذه الآليات تختلف من دولة إلى أخرى بحسب التوافقات الوطنية المعتمدة.

وأوضح فتح، في تصريحات خاصة، أن النظام المتبع يقوم على مبدأ التقاسم العادل للإيرادات، حيث تحصل المحافظات أو المديريات على نسبة محددة من مواردها الطبيعية، بينما يتم توريد الجزء المتبقي إلى صندوق مالي مركزي يُدار وفق قانون مالي خاص.

وأضاف أن هذا القانون يتم صياغته وإقراره ضمن توافقات وطنية ضابطة، بما يضمن قبول جميع الأطراف وتحقيق العدالة في توزيع الثروات.

وأشار الوزير السابق إلى أن هذا النموذج يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين السلطات المحلية والمركزية، وتعزيز الشفافية في إدارة الثروات العامة، مؤكداً أن النجاح في تطبيقه يتطلب إرادة سياسية حقيقية وشراكة فاعلة بين جميع المكونات