في إطار تحرك حكومي واسع لإنقاذ الوضع الاقتصادي وتحقيق التعافي المستدام، عقد فريق وزاري رفيع المستوى في العاصمة عدن، يوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع بعثة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم قطاعات النقل، الطرق، الصناعة، والتجارة.

وضم الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، والصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، والأشغال العامة والطرق المهندس حسن العقربي، والنقل محسن العمري، فيما ترأست جانب البنك الدولي المديرة الإقليمية للبنية التحتية، ألمود ويتز، والوفد الفني المرافق لها.

وقالت وكالة أنباء سبأ الرسمية، أن المباحثات تركزت حول الأوضاع الراهنة للقطاعات الحيوية ومراجعة المشاريع الجارية الممولة من البنك الدولي وأثرها الملموس على الأرض.. مشيرة إلى ان الوزراء استعرضوا الخطط الحكومية الرامية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات، مشددين على ضرورة استمرار المساندة الفنية والتمويلية الدولية لمواجهة التحديات ومحدودية الإمكانيات.

وفي سياق متصل، كشف الاجتماع عن توجه الحكومة لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة القادمة، والتي ستشمل مختلف القطاعات وفقاً للأولويات واحتياجات التعافي، مع التركيز على إعداد استراتيجية وطنية مشتركة للنقل.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، أن الحكومة تسعى لخلق فرص تنموية واعدة تُحدث نقلة نوعية تلامس حياة المواطنين، داعيةً المجتمع الدولي للنظر إلى اليمن باعتباره موقعاً استراتيجياً يمتلك مقومات هائلة للربط الإقليمي والدولي، والتحول إلى مركز لوجستي وتجاري محوري.

وشدد الوزراء على أهمية تذليل العقبات التشريعية وتحفيز القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.

من جهتها، استعرضت المسؤولة بالبنك الدولي، ألمود ويتز، حزمة المشاريع الجارية ضمن إطار الشراكة القطرية في قطاعات النقل، التنمية الحضرية، المياه، الطاقة، والأمن الغذائي.

وأكدت ويتز حرص البنك الدولي على مواصلة تقديم الدعم الفني وتوسيع نطاق التمويل التنموي عبر حشد المانحين، بالإضافة إلى التركيز الكامل على بناء القدرات الوطنية وتأهيل المؤسسات الحكومية، بما يضمن تنفيذ برامج التعافي وإعادة البناء بكفاءة تلبي تطلعات الشعب اليمني.