أكد الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن الحكومة اليمنية الحالية تبدو عاجزة عن تقديم حلول حقيقية لأزمات الكهرباء والمرتبات والخدمات الأساسية، مرجعاً ذلك إلى محدودية صلاحياتها وضعف سيطرتها على الموارد والمؤسسات الإيرادية، إضافة إلى التباينات السياسية داخل مكوناتها، وهي عوامل انعكست سلباً على قدرتها في إدارة الملفات الاقتصادية والمعيشية.

وأكد الداعري لإرم نيوز أن أزمة الكهرباء في المناطق الخاضعة للحكومة أكثر تعقيداً من أن تُحل عبر إجراءات إسعافية أو زيادة القدرة التوليدية فقط، موضحاً أن شبكات نقل وتوزيع الطاقة تعاني من تهالك مزمن وتحتاج إلى استثمارات وإصلاحات واسعة تضمن معالجة شاملة لمختلف جوانب القطاع.

وأضاف أن جذور الأزمة تمتد إلى ما هو أبعد من نقص الموارد والطاقة، إذ ترتبط بغياب برامج الإصلاح الوطني وضعف الرقابة ومكافحة الفساد، مشدداً على أن أي تحسن مستدام في الخدمات أو استعادة الاستقرار الاقتصادي سيظل محدوداً ما لم يقترن بإصلاحات مؤسسية جادة تعالج الاختلالات المتراكمة في إدارة الموارد والمال العام.