أكد وزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، التزام شركة "صافر" لعمليات استكشاف وإنتاج النفط بتوريد حصصها المالية لصالح الحكومة الشرعية، نافياً بشكل قاطع ما يتردد من اتهامات حول استحواذ الشركة على إيراداتها.

​وفي لقاء مع قناة "اليمن" الفضائية الرسمية، أوضح الوزير بامقاء أن حصة الشركة من إجمالي قيمة الإنتاج لا تتجاوز 20 في المائة، مشيراً إلى أن هذه النسبة المحدودة أثرت بشكل مباشر على قدرات الشركة التشغيلية وخططها التطويرية.

وأعلن في هذا الصدد أن الحكومة شرعت في معالجة هذا الملف عبر تشكيل لجنة متخصصة تعكف حالياً على وضع آلية شاملة لتطوير أعمال الشركة بما يضمن رفع كفاءتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية.

​وأشاد الوزير بالدور الوطني المحوري الذي تلعبه شركة "صافر" في هذه المرحلة الاستثنائية، واصفاً إياها بأنها إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة.

​ولفت الوزير بامقاء إلى أن استمرار عمليات الإنتاج في الشركة، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية – بما في ذلك التوترات في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً – قد جنب البلاد انهياراً اقتصادياً محققاً، معتبراً أداء الشركة في هذه الظروف "إنجازاً وطنياً يستحق التقدير".

​وكشف الوزير عن مؤشرات الإنتاج الحالية، مبيناً أن الشركة تنتج نحو 30 مليون لتر شهرياً من البترول المحسّن، إضافة إلى تزويد السوق المحلية بما يتراوح بين 54 إلى 60 مقطورة غاز شهرياً، مؤكداً أن هذه المنتجات تُباع للمواطنين بأسعار مدعومة تخفيفاً للأعباء المعيشية.

​تأتي هذه التصريحات في إطار حرص وزارة النفط والمعادن على تعزيز الشفافية وتوضيح الحقائق المتعلقة بالمؤسسات السيادية وخطط الحكومة الرامية لتطوير القطاع النفطي لضمان استقرار إمدادات الطاقة الوطنية.