اتهم الكاتب والمحلل السياسي السعودي، علي العريشي، قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالتحالف العلني مع جماعة الحوثي بهدف التمرد على الشرعية اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن التصعيد الأخير يأتي كمحاولة للهروب من ملاحقات قانونية وقضايا فساد.

وأوضح العريشي، في قراءة تحليلية للمشهد، أن نقطة التحول بدأت عقب قرار النائب العام اليمني، قاهر مصطفى، بتجميد الحسابات البنكية التابعة للمجلس الانتقالي، والوصول إلى المصالح الشخصية لقياداته.

وأضاف أن هذا الإجراء دفع تلك القيادات إلى تحريض المواطنين للخروج في مظاهرات ترفع شعارات تتوافق تماماً مع الدعوات التي أطلقها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، والمطالبة بـ"طرد المحتل السعودي" على حد وصفهم.

واعتبر الكاتب السعودي أن هذا التزامن يكشف "سقوط الأقنعة" وخروج التنسيق بين الطرفين من السر إلى العلن، مؤكداً أن الخطاب الإعلامي والأهداف باتت موحدة بين الحوثيين وفلول الانتقالي لمحاربة الحكومة المعترف بها دولياً والتمرد على قرارات التحالف المسؤول عن الملف اليمني بموجب القرارات الدولية.

وحذر العريشي من محاولات تسيير مظاهرات غداً لعناصر يرتدون الزي المدني لإيهام الرأي العام بأنها احتجاجات شعبية مطلبية، مؤكداً أنها "تحركات موجهة وممولة" هدفها الرئيسي إنقاذ رئيس المجلس عيدروس الزبيدي والمحيطين به من المثول أمام القانون بتهم تتعلق بالفساد والخيانة العظمى، بحسب تعبيره.


وأشار العريشي، إلى أن هذه المواقف تعيد التذكير بالخلفية التاريخية لقيادات الانتقالي، واصفاً إياهم بـ"بقايا الضاحية الجنوبية"، في إشارة إلى الفترات التي قضوها في بيروت تحت رعاية إيران وحزب الله لتلقي الدعم والتدريب العسكري والإعلامي.


واختتم العريشي بالإشارة إلى أن زمن "المداراة والاحتواء" لهذه القوى التي تهدد أمن عدن وحضرموت قد انتهى، معتبراً أن المرحلة الحالية حاسمة وتمثل معركة أبناء المحافظات الجنوبية أنفسهم لحماية قضيتهم التي باتت في خطر حقيقي نتيجة استخدامها للإثراء الشخصي والنفوذ السلطوي خارج مظلة الدولة.ض