كشف رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، هادي هيج، عن خارطة طريق تنفيذية لاتفاق التبادل المرتقب مع مليشيا الحوثي في يوليو المقبل، مؤكداً أن الاتفاق محكوم بجدول زمني صارم يتألف من خمس مراحل متتالية.

​وشدد هيج في تصريحات لقناة "سبأ" على أن الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان يُعد شرطاً جوهرياً لا يتجزأ من الاتفاق المبرم، محذراً من أن أي عرقلة لهذه الخطوة ستؤدي مباشرة إلى تجميد الصفقة ككل.

وأوضح أن اللجنة الرباعية المعنية بملف قحطان، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والحوثيين وأسرة قحطان والصليب الأحمر، جاهزة بانتظار تحديد الحوثيين للوقت والمسار الميداني لزيارته والاطمئنان على وضعه الصحي.

​وأشار هيج إلى أن الصفقة الحالية تمثل المرحلة الأولى ضمن رؤية أوسع تهدف إلى "تصفير السجون"، حيث ستليها مراحل أخرى تشمل البحث عن المفقودين والمخفيين قسراً، وصولاً إلى تبادل الجثامين وتشكيل لجان لانتشالها من خطوط المواجهة، بالإضافة إلى الإفراج عن ناشطة حقوقية بارزة محتجزة منذ فترة طويلة.

​وفيما يتعلق بالإجراءات اللوجستية، أفاد هيج بأن التنفيذ سيمر عبر تجميع المفرج عنهم في مواقع محددة، لتتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التحقق من هوياتهم وبياناتهم قبل نقلهم جواً.

وأقر بوجود تحديات بالغة واجهت جولات التفاوض بسبب الخلافات حول الأسماء، موضحاً أن الضمانات الحالية لمنع تكرار الاختطافات ما تزال محدودة وتتطلب التزاماً حقيقياً، مع استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لضمان عدم إعادة إنتاج دائرة الاعتقالات.

​وعن ملف النساء المختطفات، لفت هيج إلى أن السرية والاعتبارات الاجتماعية تشكل عائقاً أمام رصد الأسماء بشكل كامل.

كما انتقد استمرار احتجاز مليشيا الحوثي للموظفين الأمميين وتوجيه اتهامات سياسية لهم، معتبراً أن عجز المجتمع الدولي عن حماية كوادره يضعف الثقة في قدرة المنظمة الدولية على معالجة ملف بقية المختطفين. واختتم هيج حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعداد برامج تأهيلية نفسية ومهنية لمساعدة المفرج عنهم على الاندماج مجدداً في المجتمع.