أثارت قضية الحكم القبلي الصادر بحق استشاري جراحة العظام والمفاصل اليمني الشهير، الدكتور ماجد الخزان، موجة واسعة من الجدل في العاصمة صنعاء، وذلك إثر خلاف وتلاسن لفظي وقع بينه وبين زميله الطبيب الفلسطيني الدكتور أنس الأسعد في أوائل شهر يونيو الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى مشادة كلامية وتلاسن بين الطبيبين، صدرت خلالها إساءة وتجاوز لفظي من قِبل الدكتور ماجد الخزان تجاه زميله الفلسطيني، وهو ما دفع الطرفين للاحتكام إلى الصلح القبلي وفقاً للأعراف السائدة في مناطق ميليشيا الحوثي.

ورغم تقديم الدكتور الخزان اعتذاراً رسمياً لزميله في حينها، إلا أن مسار التحكيم أفضى إلى حكم قضى بتغريمه "250 ثوراً" و18 مليون ريال يمني كـ"تحكيم" للدكتور الأسعد.

وقد تولت حركة حماس في صنعاء القضية والدفاع عن الطبيب الفلسطيني، حيث أعلنت الحركة تأجيل تنفيذ الحكم القبلي الصادر حتى يتم التشاور بشكل أوسع في تفاصيل القضية، وهو ما انتهى بما بتغريمه "250 ثوراً" و18 مليون ريال يمني.

من جانبه، وصف الدكتور ماجد الخزان الحكم الصادر بحقه بـ"العجيب"، مشيراً إلى أنه تم استغلال هذا الخلاف ليكون فرصة للنيل منه ومحاولة إسكاته بسبب جهوده السابقة في كشف الفساد الطبي وتقديم حملات ومخيمات علاجية مجانية للمواطنين اليمنيين، معتبراً أن القضية جرى توظيفها لـ"كسر ماجد الخزان".

ووجّه الطبيب اليمني شكره لحركة حماس على ما أبدته من تعاون وعروبة خلال التعامل مع الموقف.


وقال الدكتور ماجد الخزان: "أعلن تعليق العمل في عيادتي، وكذلك إيقاف جميع العمليات الجراحية خلال هذه الفترة، لحين إيجاد حل منصف لهذا الموضوع".


ويأتي قرار الطبيب بتجميد نشاطه الطبي والعمليات الجراحية كخطوة احتجاجية على طبيعة الحكم ومحاولات الضغط الممارس ضده، وسط استنكار واسع في الأوساط الطبية والمحلية من مغبة استغلال الخلافات الشخصية لتصفية حسابات حقوقية ونقابية