أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً قضى بأحقية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إلغاء "وضع الحماية المؤقتة" لمئات الآلاف من المهاجرين المقيمين على أراضيها، وفي مقدمتهم القادمون من سوريا وهاييتي، مشددة على أن وزارة الأمن الداخلي تتمتع بسلطة تقديرية واسعة النطاق لتحديد التوقيت المناسب لإنهاء هذا الحق وعودة المشمولين به إلى بلدانهم.

وقضى الحكم القضائي البارز بإلغاء كافة الأوامر والقرارات السابقة الصادرة عن محاكم أدنى درجة، مما يمهد الطريق رسمياً أمام وزارة الأمن الداخلي لإنهاء برنامج "الوضع المحمي المؤقت" (TPS)، الذي يوفر الحماية القانونية والعمل لنحو 1.3 مليون شخص ينتمون إلى 17 دولة مختلفة، من بينها اليمن.

وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن القانون التأسيسي لبرنامج الحماية المؤقتة لم يمنح السلطة القضائية أو المحاكم حق إعادة النظر في القرارات التقديرية لوزارة الأمن الداخلي بشأن تحديد الدول التي تستحق وضع الحماية، سواء كانت تلك الهجرات ناتجة عن بلاد دمرتها الحروب أو النزاعات أو الكوارث الطبيعية.

ورغم أن نص الحكم ركّز بشكل مباشر على البرامج الخاصة بالمهاجرين من سوريا وهاييتي، إلا أنه يمنح الإدارة الأمريكية عملياً الضوء الأخضر لتطبيق الإجراء ذاته وإنهاء الحماية لأبناء بقية الدول الأخرى المدرجة في البرنامج.

ويرى مراقبون أن هذا القرار سيكون له تأثيرات بالغة وقاسية على الوضع القانوني والمعيشي لما يقارب مليون وثلاثمئة ألف نسمة يقيمون ويعملون في الولايات المتحدة بموجب هذا النظام الحمائي، مهدداً إياهم بترحيل محتمل وفقدان لفرص العمل والاستقرار.