في إطار حرص قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، والارتقاء بمستوى الأداء في جميع المنافذ، تؤكد المصلحة أنها تلقت عددًا من الشكاوى الواردة من منفذ الوديعة، بشأن وجود ممارسات مخالفة للإجراءات القانونية، تمثلت في ابتزاز بعض المواطنين أو استلام مبالغ مالية بغير وجه حق.

وبتوجيهات مباشرة من رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، اللواء الدكتور طارق بن عمير النسي، باشرت المصلحة اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة، تمثلت في نقل 14 ضابطًا وفردًا من العاملين في منفذ الوديعة، في خطوة تهدف إلى تصحيح مسار العمل وتعزيز الانضباط الوظيفي، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بكل نزاهة ومسؤولية.

كما تؤكد المصلحة أنها لن تتهاون مطلقًا مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تسيء إلى سمعة المؤسسة، وأن كل من يثبت تورطه في استلام أي مبالغ مالية بصورة غير قانونية أو ممارسة أي شكل من أشكال الابتزاز أو استغلال الوظيفة العامة، سيُحال فورًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، دون استثناء.

وتدعو المصلحة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد يتعرضون لها، مؤكدة أن حماية حقوق المواطنين، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، تمثل أولويات ثابتة في عملها، وأنها مستمرة في اتخاذ كل ما من شأنه تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة بالخدمات التي تقدمها.