قدم الباحث والخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، الدكتور علي الذهب، مقترحاً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لترتيب الملف المالي للمؤسستين العسكرية والأمنية، معتبراً إياه الخطوة الأساسية والأولى في مسار استعادة الدولة وبناء المؤسسات.

وحث الذهب الحكومة على سرعة توحيد رواتب كافة منتسبي الجيش وقوى الأمن وصرفها بالعملة الوطنية "الريال اليمني" بشكل كامل، مطالباً بوقف التعامل بالريال السعودي أو أي عملات أجنبية أخرى في صرف مستحقات القوات المسلحة.

وشدد الخبير الاستراتيجي على ضرورة حصر الصرف عبر القنوات الرسمية والشرعية للدولة، بحيث تكون الدائرة المالية بوزارة الدفاع، والإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية، هما المصدران الوحيدان والمسؤولان بشكل مباشر وحصري عن إعداد وصرف هذه الرواتب.

وأكد الذهب أن ضبط المنظومة المالية سيضع القيادة السياسية على الطريق الصحيح لإنهاء الانقسامات وفرض السيادة والسيطرة على القرار.