أثارت تقارير إعلامية حديثة حالة من الجدل والقلق داخل الأوساط السياسية اليمنية، بعد تداول معلومات عن زيارة غير معلنة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إلى إسرائيل، وسط تحذيرات حكومية من تحركات خارجية تمس ملفات سيادية، في مقدمتها أرخبيل سقطرى وإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند).

ونقلت منصة "شيبا إنتليجنس" عن مصدر وصفته بالمقرب من الحكومة اليمنية أن الزبيدي وصل إلى إسرائيل في 16 يونيو/حزيران الماضي، في خطوة قالت إنها تأتي امتدادًا لقنوات اتصال غير معلنة، مشيرة إلى تقارير سابقة تحدثت عن زيارات مماثلة أجراها مسؤولون في المجلس الانتقالي.

وبحسب التقرير، تزامنت الزيارة مع زيارة رئيس "أرض الصومال"، عبد الرحمن محمد عبد الله، إلى إسرائيل، حيث التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية جدعون ساعر، وهو ما دفع التقرير إلى الربط بين التحركين واعتبارهما جزءًا من مسار دبلوماسي واحد.

وأضاف التقرير أن الحكومة اليمنية تتابع هذه التحركات، التي تتزامن مع ما وصفه بترتيبات تتعلق بجزيرة سقطرى، من بينها تدريبات بحرية لعناصر مرتبطة بالمجلس الانتقالي داخل "أرض الصومال"، بهدف توفير عمق استراتيجي لتلك التشكيلات.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع الجدل الذي أثارته تصريحات محافظ أرخبيل سقطرى، رأفت الثقلي، بشأن الوضع السياسي والجغرافي للجزيرة، والتي قوبلت بانتقادات واسعة واعتبرتها جهات رسمية وإعلامية تشكيكًا في الهوية اليمنية للأرخبيل، وسط مطالبات بإقالته.

وفي السياق ذاته، كانت الحكومة اليمنية قد طالبت، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، بتوسيع نظام العقوبات الخاصة باليمن ليشمل الأشخاص والجهات المتهمة بإضعاف مؤسسات الدولة أو اتخاذ إجراءات أحادية خارج إطار الشرعية، في ظل تقارير تحدثت عن طرح اسم عيدروس الزبيدي ضمن الأسماء المقترحة للعقوبات.

وترى الحكومة اليمنية أن أي تحركات خارجية تمس الوضع القانوني والسيادي لأرخبيل سقطرى تمثل مساسًا مباشرًا بسيادة الدولة، محذرة من أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي وفتح جبهات توتر جديدة داخل معسكر القوى المناهضة لميليشيا الحوثي.