أفادت مصادر مطلعة بأن جماعة الحوثي تستعد لتمرير اتفاقية مع إيران عبر البرلمان الخاضع لسيطرتها، تتعلق بتشغيل رحلات جوية وممرات ملاحية بين صنعاء وطهران، ضمن ما تصفه الجماعة بـ"الجسر الجوي الإنساني".
ووفقًا للمصادر، فقد جرى إعداد الاتفاقية بالتنسيق مع الجانب الإيراني، ومن المتوقع عرضها على البرلمان الخاضع لسيطرة الحوثيين خلال الفترة المقبلة، حيث تتضمن تسيير 15 رحلة جوية شهريًا عبر شركة "ماهان إير"، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات مستقبلًا.
وأضافت المصادر أن الجماعة تروج للاتفاقية باعتبارها مخصصة لتسهيل سفر المرضى، في حين يرى مراقبون أن الخطوة قد تمثل غطاءً لتعزيز النفوذ الإيراني في اليمن وتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن مثل هذه الاتفاقيات لا تكتسب أي صفة قانونية إلا بعد إقرارها من مجلس النواب اليمني المعترف به دوليًا والتصديق عليها بقرار جمهوري، مؤكدين أن أي موافقات تصدر عن البرلمان الخاضع لسيطرة الحوثيين لا تتمتع بسند دستوري أو قانوني.
وفي السياق ذاته، حذرت أوساط سياسية من احتمال استغلال الرحلات الجوية في نقل خبراء وعناصر من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بما قد يسهم في تعزيز قدراتهم العسكرية.
ويأتي ذلك عقب تقارير إعلامية تحدثت عن وصول أكثر من 28 ضابطًا من البحرية الإيرانية إلى مطار صنعاء، الجمعة الماضية، على متن طائرة تابعة لشركة "ماهان إير"، قبل نقلهم إلى جهة غير معلومة، دون صدور تأكيد رسمي مستقل بشأن تلك الأنباء.