أجبرت الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها جماعة الحوثي على السيارات عددًا من المواطنين في مناطق سيطرتها على عرض مركباتهم للبيع، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الجماعة لاستكمال إجراءات الجمركة.


وأفاد مواطنون بأنهم لم يتمكنوا من سداد الرسوم الجمركية المفروضة على سياراتهم بسبب ارتفاع قيمتها، الأمر الذي دفع بعضهم إلى عرض سياراتهم للبيع لتجنب ما قد يترتب على انتهاء المهلة من إجراءات أو غرامات.


وأوضح أحد المواطنين، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه اضطر إلى بيع سيارته بعد عجزه عن دفع الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن المهلة المتبقية لا تتجاوز 20 يومًا.


وبيّن أن السيارة من نوع "تويوتا كورولا" موديل 2015، بحالة جيدة، وعرضها بسعر أقل من قيمتها السوقية، موضحًا أن الرسوم الجمركية المطلوبة تبلغ نحو 600 ألف ريال يمني، وهو مبلغ يفوق قدرته المالية.


وتثير الرسوم الجمركية التي فرضتها جماعة الحوثي على السيارات المستوردة أو غير المجمركة انتقادات واسعة في أوساط المواطنين، الذين يؤكدون أنها تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر في مناطق سيطرة الجماعة.


ويقول مواطنون إن ارتفاع تكاليف الجمركة دفع كثيرين إلى التفكير في بيع سياراتهم أو التخلي عنها، في وقت يطالبون فيه بتخفيف الأعباء المالية وإعادة النظر في الرسوم المفروضة، خصوصًا مع قرب انتهاء المهلة التي أعلنتها سلطات الحوثيين لاستكمال إجراءات الجمركة.