أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية، الأحد، أن الحل للأزمة المصرفية التي تعيشها البلاد يتمثل في "تحييد الاقتصاد وعدم استخدامه كورقة في الحرب من قبل أي طرف".
وأضافت في تصريح لـ " DW عربية": أن تحييد الاقتصاد يتحقق "بوقف السياسات الاقتصادية المدمرة التي تتخذ بشكل متعمد على رأسها طباعة العملة".

واعتبرت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمليشيات، أن المشكلة في وجود سعرين مختلفين للصرف هو نتيجة قيام التحالف العربي، عبر الحكومة في عدن بـ"طباعة 1.72 تريليون ريال". وتصف اللجنة تلك النقود بـ"العملة غير القانونية"، وذلك منذ إقرار نقل البنك المركزي إلى عدن.

وبحسب اللجنة الاقتصادية الحوثية، فإن تلك الخطوة أوجدت تضخماً في العملة بما أدى إلى انهيار أسعار صرف الريال اليمني، وهو ما دفع "حكومة المليشيات" لاتخاذ "قرار منع تداول العملة"، المطبوعة من قبل البنك في عدن.

وأفادت أن الرسوم المرتفعة لا تفرض على كل الحوالات من الجنوب إلى الشمال وإنما على "الحوالات التي ترسل بالعملة غير القانونية"، على حد وصفها.