افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أكبر معمل تكرير في مصر وإفريقيا، حيث وجه الحكومة "بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء وإعلانها للشعب".

وقال السيسي، خلال افتتاح المعمل في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية: "اشتراطات البناء والدنيا واقفة ودى مش من المصلحة.. خلصوا اشتراطات البناء وأعلنوها للناس والمسار الجديد إزاى هنظم عملية البناء في مصر علشان الدنيا تتحرك".

وأضاف السيسي: "عاوز أقول للناس الاشتراطات.. إن كان عندنا عيب في النظام خله الدنيا كده وأنا بقول كلام مهذب.. كتير من بلدنا بالطريقة دي، لأن النظام اللي كان موجود قبل كده في تنظيم البناء محتاج يتطور".

كما وجه الرئيس المصري، الحكومة باستمرار تقديم منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري. مبينا: "طالما اتكلمت عن العمالة غير المنتظمة مش إدينا 3 شهور، طيب انتوا هتكملوا لآخر السنة ولا إيه.. الناس ظروفها صعبة..  فلو كان كده نكمل لغاية أخر السنة".

وأشار إلى أن مجمع مسطرد الذي تم افتتاحه اليوم بدأ العمل فيه سابقا وتوقف نتيجة أحداث عام 2011، مضيفا: "مجمع زى كده هتعرفوا حجم الفوائد التي تعود على مصر في مجال البترول، وتوقف لما يقرب من 10 سنيين نتيجة عدم الاستقرار.. أرجو أن أنكم تعرفوا ده.. وعلشان تبقوا فاهمين ليه عاوزينكم تتحركوا.. هو مش بيقولك اتحرك علشان تهد بلدك.. لا عاوز تتحرك تقوم تكمل عليها وتهدها.. هي الحكاية كده".

من جانبه، استعرض وزير البترول المصري، طارق الملا، أبرز مشروعات قطاع تكرير المنتجات البترولية وتكرير البترول في مصر.

وقال الملا، في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح المعمل، إن استراتيجية تكرير البترول أكدت تعظيم تشغيل المصافي بالمناطق الجغرافية الرئيسة الأربع، لتحسين الأداء والاقتصاديات الكلية في عمليات التكرير.

وأضاف: "الاستراتيجية أكدت قدرة مجموعة المشروعات التي عرضناها على تلبية الطلب المحلي من المنتجات البترولية حتى عام 2030، وحتى لو كانت هناك زيادة محتملة في الاستهلاك بعد هذا العام، فالتوسعات فيها والإضافات المحدودة ستوفر الاحتياجات حتى عام 2040، ما يعني أننا نسير على الطريق الصحيح".

وأوضح وزير البترول، أن مصر كانت تستورد في العام 2016 من البنزين والسولار 10 ملايين طن سنويا بتكلفة 4.5 مليار دولار، متابعا: "بنهاية هذا العام نكون استوردنا 3.5 مليون طن فقط بتكلفة 1.5 مليون دولار، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة وإقامة عدد من المشروعات، وترشيد الاستهلاك المتزامن مع الإصلاح الاقتصادي.

وتابع الملا: "سنصل للاكتفاء الذاتي عام 2023 نتيجة مشروعات تطوير قطاع التكرير".