عاد نشاط الشركات في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي إلى النمو مرة أخرى، وشهد القطاع في مصر توسعه الأول خلال آخر 14 شهرا

بعد تدهور الأداء في أغسطس/ آب، تحسن نشاط القطاعات الخاصة غير النفطية، الشهر الماضي، رغم استمرار فقدان الوظائف، حيث تكيفت الشركات مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة العالمي بينما خففت الحكومات القيود، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ومصر والإمارات، خلال سبتمبر/ أيلول، فوق مستوى 50 نقطة (أعلاه نمو وأدناه انكماش)، وفقا لمسوحات مديري المشتريات التي تجريها شركة الأبحاث العالمية "آي إتش إس ماركيت".

سجل المؤشر في مصر 50.4 نقطة، ارتفاعا من 49.4 في أغسطس، مع انتعاش طلب المستهلكين وتحسن الصادرات، وشهد المؤشر في السعودية أول توسع شهري منذ فبراير/ شباط، مسجلا 50.7 نقطة، ارتفاعا من 48.8 نقطة.

كما ارتفع المؤشر في الإمارات العربية إلى 51 نقطة من 49.4 نقطة. على جانب آخر سجلت قطر 51.4 نقطة، ورغم أنه الشهر الثالث من النمو، لكن القراءة تأتي انخفاضا من 57.3 نقطة في أغسطس.

قال ديفيد أوين، المحلل الاقتصادي لدى "ماركيت" أن

بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر زادت من تفاؤل الشركات، حيث يشهد الاقتصاد غير النفطي تحولا هادئا بعد التأثير المدمر للجائحة.

كان الانتعاش هشا في معظم أنحاء الشرق الأوسط ويواجه اختبارا آخر في الإمارات العربية المتحدة بسبب الزيادة الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

يتوقع مصرف "غولدمان ساكس" أن تشهد الاقتصادات في الخليج انتعاشا أبطأ من أي مكان آخر بسبب انخفاض أسعار النفط التي أجبرت الحكومات على تعديل خططها المالية.