أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن 300 مواطن مصري تعرضوا لعملية نصب من شخصين زعما إعادتهم إلى الكويت عقب فترة حجر صحي بالإمارات.

وبحثت مكرم في اتصال هاتفي مع النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، شكوى مقدمة من مصريين بالخارج، أفادوا بأن عددهم يصل إلى 300 مواطن، تعرضوا لعملية نصب من شخصين زعما إعادتهم إلى الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات، وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت الشكوى "بقيام صاحب إحدى شركات السياحة، وسيدة، عبر إحدى القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، بإيهام المواطنين بتوفير بعروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يوما حجر صحي بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث قام المتهمون بالادعاء بأنهم مسؤولون عن حجز الفندق وإعادتهم للكويت، بعد دفع مبالغ تتراوح بين 17 إلى 20 ألف جنيه، وتم استلام المبالغ المطلوبة بمعرفة السيدة، سواء عن طريق التحويل البنكي أو الاستلام النقدي أو عبر إحدى تطبيقات الدفع الإلكتروني الشهيرة، وجميعهم مثبت بإشعارات رسمية، بحسب الشكاوى الواردة".

وورد في الشكوى أيضا أن "الشركة المذكورة قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران".

وتواصل المواطنون مع الشركة وأبلغتهم بالعمل على حل المشكلة وتوفير تذاكر طيران معتمدة، إلا أنهم فوجئوا أيضا يوم الثلاثاء الماضي، بأن الفندق يطالبهم بإخلاء الغرف، لعدم سداد فاتورة الإقامة كاملة من جانب الشركة.

وتبين بعد ذلك، أن الشركة أغلقت مقرها وقامت بتسريح الموظفين، وأفاد صاحب الشركة بأنه غير مسؤول وكل شخص يتحمل مسؤولية نفسه.

وعلى إثر ذلك تلقت وزيرة الهجرة المصرية رسائل من هؤلاء المواطنين بأنهم "لا يمتلكون المال الكافي للعودة للكويت أو حتى الرجوع إلى مصر، ولا الإقامة بالفندق، وأنهم تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم".

وفي هذا السياق، "حرصت مكرم على التواصل مع النائب العام، وقنصلياتنا بالإمارات والكويت لمتابعة موقف هؤلاء المواطنين لحين حل المشكلة، مؤكدة ضرورة توجه أحد المواطنين أو أسرهم لمكتب شكاوي وزارة الهجرة بأوراق رسمية حتى يتسنى استكمال إجراءات الشكوى القانونية".

واختتمت الوزيرة البيان بالتأكيد على المسافرين للكويت التأكد من مستندات حجز الطيران للرحلة كاملة وكذا الفندق.