قدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الخميس، طلباً رسمياً للحكومة الشرعية للموافقة على فتح مقر للمفوضية في عدن.

وجاء طلب المنظمة الأممية في أعقاب تصاعد التهديدات التي تواجه موظفي المنظمات الدولية والبعثات الأممية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي (الذراع الإيرانية في اليمن).

وقدمت الطلب نائبة الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية في اليمن عبير الخريشة، خلال لقاء في عدن مع نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور سمير شيباني، استناداً إلى اتفاقية فتح المقر الموقعة مع الحكومة اليمنية في عام 2012.

وكان تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمراقبة العقوبات في اليمن، أكد أن الحوثيين يمارسون ضغطاً مستمراً على الجهات الفاعلة في العمل الإنساني، ولا يحترمون الالتزامات التي تعهدوا بها بتسيير مرور الإغاثة، بسرعة ودون عوائق لتصل إلى المدنيين المحتاجين.

ولاحظ الفريق أن الحوثيين أبدوا مراراً عدم احترام القانون الدولي الإنساني المطبق على حماية الإغاثة الإنسانية وموظفي الرعاية الصحية، والبنية التحتية للرعاية الصحة.

وفي عام 2018 استمر الحوثيون في عرقلة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية وإعاقة المساعدات الإنسانية، بهدف التلاعب بقوائم المستفيدين، ورفض منح التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني من دون تقديم أي تبريرات، والحد من إمكانية وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى بعض المناطق والمنشآت.