علق البنك الدولي على حظر المليشيات الحوثية لتداول العملة الجديدة ومصادرتها من المحافظات التي تقع تحت سيطرتها , بانه يفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن.

وأضاف بأن التشوهات الناتجة عن تشتت القدرات المؤسسية (خاصة البنك المركزي اليمني) والقرارات السياسية المتباينة بين مناطق السيطرة، زادت من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.

وبحسب التقرير، فإن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد اليمني خلال الفترة المتبقية من عام 2020 وما بعده لا تزال غير مؤكدة.

وأضاف البنك الدولي في تقريره ” أن الانتعاش التدريجي لأسعار النفط العالمية من شأنه أن يساعد في تخفيف الضغط على المالية العامة للمحافظات في ظل الحكومة المعترف بها دوليًا وتقليل اللجوء إلى تمويل البنك المركزي.

وتسببت الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية، باتساع دائرة الفقر، ودفعت ملايين الأشخاص إلى حافة المجاعة، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء.