رغم عشق الأفراد للمال إلا أن الوضع في أستراليا مختلف، مع شكوى البنوك من كثرة الأموال وعدم رغبة القطاع العائلي في حيازتها بتكلفة شبه مجانية.

ضخت الحكومة الأسترالية مليارات الدولارات في الاقتصاد ضمن خطتها للتعافي من الركود الناجم عن فيروس "كورونا"، فضلاً عن تخفيض أسعار الفائدة لمستويات قياسية، وخطط لدعم الأجور.

كما أعدت خططا جديدة لتحفيز الطلب على الائتمان، بما في ذلك إلغاء قوانين "الإقراض المسؤول"، ويستعد بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض سعر الفائدة مرة أخرى إلى 0.1% فقط، وزيادة مخصصات خطة إعادة شراء السندات، الأمر الذي من شأنه أن يضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد.

ووفقاً لمصرفيين أستراليين "لا نحتاج المزيد من النقد".

من جانبه قال شاين إليوت، رئيس مجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية" المحدودة: "هناك كل هذه السيولة تدفق ولا يقابلها استخدام مُنتج لها، لأن الناس لا يريدون ذلك".

وأضاف لشبكة "sky news" البريطانية أن "المال هو في الأساس مجانا اليوم، خفض تكلفته أكثر لا يغير أي شيء".

وتراجعت أرباح البنك 40%، وعلق "إليوت"، أن كثرة السيولة أثرت بشكل كبير على هوامش نتائج أعمال البنك، حيث انخفض هامش صافي الفائدة، من أكثر من 3% في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، بالنسبة للمقرضين الأربعة الرئيسيين، إلى ما يزيد قليلاً عن 2% الآن.

ومن بين الأسباب التي تجعل الناس يترددون في اقتراض المزيد من الديون هو أن نسبة ديون القطاع العائلي إلى الدخل في أستراليا قد سجلت رقماً قياسياً عند ما يقرب من 200% مقارنة بمستوى متوسط يقل عن 150% في 22 اقتصاداً متقدماً.

في ذروة وباء COVID-19، انكمش نمو الائتمان في أستراليا مع احتفاظ العمال والشركات بالنقدية، لتفقد البنوك نحو 10% من عمليات السداد الشهرية للقروض.

وعلى الرغم من وجود بوادر انتعاش، مع وجود علامات على النمو الاقتصادي، فإن التوقعات العامة لا تزال قاتمة، مع توقع ارتفاع حالات فشل الأعمال التجارية ومن المرجح أن تظل البطالة مرتفعة لفترة طويلة قادمة.

وقال جوزيف هيلي، الرئيس التنفيذي لبنك "جودو": "السيولة ليست هي المشكلة على الإطلاق، والبنوك الكبرى غارقة في تحديات التعامل مع عملائها الحاليين، لذلك كانت أكثر حذراً في إقراض العملاء الجدد".