قال نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف، يوم اما الأحد، إن الحكومة أبلغت الأمم المتحدة عدم قبولها بدء أي نشاط لآلية التفتيش الأممية داخل موانئ البحر الأحمر (غربي البلاد)، قبل حسم اتفاق السويد.

وذكر في تصريح صحفي إن الجانب الحكومي أكد في اجتماع مع ممثلين للأمم المتحدة، عدم إمكانية بدء أي نشاط للآلية داخل موانئ البحر الأحمر قبل حسم موضوع السلطة المحلية وأمن الموانئ والإدارة فيها بحسب اتفاق السويد.

وقال إن الحكومة رفضت الاجتماع المنعقد بين ممثلين عن آلية الأمم المتحدة وممثلين عن الانقلابيين الحوثيين، واصفاً ذلك بعمل غير مسؤول وتجاوز من مسؤولي الأمم المتحدة لأهداف وعمل الآلية.

وقال إن ذلك "قد يؤثر بالسلب على تنفيذ الاتفاقية بشكل كلي وعلى عمل الآلية".

وأضاف شريف "أن الجانب الحكومي أكد على أن أي إجراء غير مدروس هو تطبيع للوضع مع الانقلابيين والتعامل معهم ولا نقبل أن تتحول الآلية إلى أداة تثبيت وشرعنة للوجود الانقلابي داخل موانئ البحر الأحمر".

وكشف أن ممثلي آلية التفتيش أوضحوا بأن اجتماعهم مع الحوثيين جاء بغرض التقييم واستعدادا لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي نص على تعزيز تواجد آلية الأمم المتحدة في ميناء الحديدة.

وقال شريف على لسان مسؤولي الآلية الأممية "إن الاجتماع كان مع رئيس مجلس إدارة الميناء المعين من الميليشيات في صنعاء بمكتب وزير خارجية حكومة الانقلابيين، وأنهم فوجئوا بتغيير مكان الاجتماع إلى مكتب حكومة الانقلاب، وعبروا عن دهشتهم من وجود الصحافة واستغرابهم من التلفيق والتصريح نيابة عنهم في وسائل الإعلام التابعة للميليشيا، نافين أن يكون السيد باسكال جودمان ممثل الآلية قد صرح بأي شيء".