بدأت الحكومة اليمنية الشرعية، امس الاثنين، في صرف رواتب نحو 33 ألف موظف من العاملين في القطاع الصحي بالمناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة جماعة المتمردين الحوثيين، عبر فروع بنك الكريمي الاسلامي.

وأكدت مصادر حكومية وأخرى في مصرف الكريمي موظفي مكاتب الصحة والمستشفيات الحكومية في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للحوثيين، بدأوا باستلام رواتب شهري يناير وفبراير عبر بنك الكريمي.

وبحسب المصادر الحكومية، فإن الحكومت قامت بتحويل مبلغ الرواتب مطلع مارس الجاري، لكن جماعة المتمردين عرقلت الصرف باشتراطها أن يتم دفع رواتب موظفي الصحة من النقود الورقية القديمة وحذرت من مصادرة الرواتب في حال تم صرفها من النقود الجديدة التي طبعتها الحكومة في روسيا.

وتسببت اجراءات الحوثيين، في تأخر صرف رواتب الموظفين نحو 25 يوماً، حتى توفرت السيولة من النقود القديمة لدى بنك الكريمي، وبات جاهزا لتسليم الرواتب ابتداء من اليوم بعد توقف لنحو 30 شهرا منذ سبتمبر 2016.

وتدخلت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لدى الحكومة السعودية وطلبت منها صرف رواتب موظفي القطاع الصحي في اليمن، وبدورها طلبت السعودية من الحكومة اليمنية دفع رواتب موظفي الصحة من المبالغ المالية التي كانت تخصصها لشراء المشتقات النفطية لتشغيل المحطات الكهربائية والتي تكفلت المملكة بتقديمها.

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، مطلع مارس الجاري، إن الحكومة اليمنية استجابت لطلب المملكة لاستخدام بعض، واوضح، أن صرف رواتب موظفي الصحة في كل الجمهورية خطوة جيدة وموفقة، وقال إنه سيلي ذلك صرف رواتب اساتذة ومنسوبي الجامعات والتعليم.

وأشار آل جابر، في سلسلة تغريدات له على موقع التدوين المصغر" تويتر"، إلى أن وزارة الخدمة والتأمينات في العاصمة الموقتة عدن أنهت الإجراءات الخاصة بصرف مرتبات باقي القطاع الصحي في عموم الجمهورية بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية.