أنشأت سلطنة عمان شركة طاقة وطنية جديدة ستملك جزءا من أكبر رقعة نفطية في البلاد، وستكون لها القدرة على الاقتراض، في خطوة من شأنها أن تساعد مسقط في معالجة تداعيات انخفاض أسعار النفط.

ونشرت الجريدة الرسمية مرسوما بتأسيس "شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة تنمية طاقة عمان ش.م.ع.م"، وقعه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بتاريخ 3 ديسمبر.

أفادت الجريدة الرسمية بأن شركة تنمية طاقة عمان الجديدة ستملك "مساهمة" في شركة تنمية نفط عمان، وهي شركة حكومية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، إلى جانب "حصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع (بلوك) 6.

يضم المربع 6 أكبر عمليات النفط والغاز في عمان، بحسب شركة استشارات الطاقة "وود ماكينزي".

تواجه عمان، صاحبة التصنيف عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيفات الائتمانية الكبرى، عجزا متناميا واستحقاقات ديون كبيرة في السنوات القليلة المقبلة. وفي الآونة الأخيرة، شرعت في خطة مالية جديدة للحد من اعتمادها على إيرادات الخام.

وقالت الجريدة الرسمية إن الشركة الجديدة ستعمل في التنقيب عن النفط والغاز ومشروعات الطاقة المتجددة في عمان.

وتابعت أن للشركة "اقتراض أو جمع الأموال أو التمويل أيا كانت طبيعتها وضمان أو كفالة أو قضاء أي دين أو التزام على الشركة"، وأيضا "استخدام التدفقات النقدية أو الإيرادات أو الذمم المدينة أو الأصول (بما في ذلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) لإصدار أوراق مالية في شريحة واحدة أو أكثر لمستثمرين في عمان و/أو الدول الأخرى".

ويبلغ رأس المال المرخص به والمصدر للشركة 500 ألف ريال عماني، موزعة على 500 ألف سهم.

تضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا على مالية عمان ،وهي منتج صغير نسبيا للطاقة.

وأجرى السلطان هيثم بن طارق الحاكم الجديد للبلاد، تغييرات في الحكومة وأجهزة الدولة. وفي أكتوبر، أقر تطبيق ضريبة القيمة المصافة من أبريل لدعم إيرادات الدولة.