دعا رئيس الوزراء معين عبدالملك، البنوك المحلية إلى المساهمة في إنعاش الوضع الاقتصادي، من خلال توحيد آليات العمل والتعاون المشترك مع البنك المركزي لمواجهة الصعوبات في سبيل تعافي القطاع المصرفي وإعادة الثقة للبنوك.

وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مدراء البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، وبحضور محافظ البنك المركزي حافظ معياد، على المسؤولية التشاركية للجميع في الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي والعملة المحلية، وتحسين مستواها أمام العملات الأجنبية.  حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال، إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، أثبتت فاعليتها في دعم قيمة الريال اليمني بشكل ملموس وكبير، وستسهم في تعزيز استقرار السياسة النقدية، وهو ما سينعكس إيجابا في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين".

ولفت إلى أهمية الدور الذي تضطلع به البنوك وقطاع الصرافة، في دعم جهود الحكومة والبنك المركزي، للحفاظ على حالة الاستقرار الذي شهدته العملة المحلية مؤخرا بما يحقق مزيدا من التحسن الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تشجيع ودعم البنوك لاستعادة دورها الفعال في الدورة الاقتصادية والقطاع المصرفي.

ووجه البنك المركزي بتعزيز التنسيق مع كافة البنوك، بما من شانه إعادة العمل بالآليات القانونية الخاضعة للمواصفات الدولية لكافة عمليات التحويلات البنكية واستئناف الدورة المالية في القطاع المصرفي واستعادتها من السوق السوداء.

وجدد رئيس الوزراء، التاكيد على مضي الحكومة في تفعيل قطاع الرقابة، ونقل الحركة المالية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولات لعودة المضاربة بالعملة.

وشدد على ضرورة معالجة مشاكل البنوك التجارية، وسرعة فتح حسابات البنوك المحلية لدى البنوك الخارجية.

بدوره، أوضح محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، أن البنك المركزي سيستمر في وضع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حالة الاستقرار الذي شهدته العملة المحلية مؤخرا بما يحقق مزيدا من التحسن الاقتصادي.

ودعا معياد البنوك المحلية إلى المساهمة في إنعاش الوضع الاقتصادي، من خلال توحيد آليات العمل والتعاون المشترك لمواجهة الصعوبات في سبيل تعافي القطاع المصرفي وإعادة الثقة للبنوك.