قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "انها ستعقد اجتماعاً تقنياً للاتفاق على إصلاحات في الاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع في البلد والإغلاق النفطي الذي دام معظم العام الحالي  فضلا عن أزمة فيروس كورونا المستجد".

واضافت البعثة" ان الاجتماع الذي سيعقد بمقر الامم المتحدة في جنيف يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين يهدف الى التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية بالسياسة الاقتصادية العامة في اطار جهود ضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافا".

واشارت الى ان الاجتماع الذي يضم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن (عملية برلين) بما في ذلك مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، سيشكل فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي.

واوضحت ان مبيعات النفط الليبية تكبدت خسارة تقارب 11 مليار دولار امريكي في حين انخفض احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية بشكل كبير في عام 2020 بسبب خسارة الإيرادات والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيدا عن الإنفاق التنموي.