حمّلت وكالة "أسوشيتد برس" كلا طرفي النزاع اليمني، وبالدرجة الأولى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، المسؤولية عن نسف الجهود الأممية الرامية إلى منع تفشي وباء الكوليرا في البلاد.

وجاء ذلك في تقرير مطول نشرته الوكالة اليوم الاثنين، استنادا إلى وثائق سرية وشهادات 29 شخصا، بمن فيهم مسؤولون من كلا طرفي النزاع.

وأكد جميع هؤلاء الأشخاص تقريبا أن جماعة الحوثيين منعت الأمم المتحدة في يوليو 2017 من إدخال شحنة للقاح الكوليرا إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال البلاد، على الرغم من أن هذه طائرة أممية كانت جاهزة لنقل نصف مليون جرعة من اللقاح إلى اليمن من جيبوتي.

وفي نهاية المطاف أرسلت الأمم المتحدة هذه الشحنة بدلا عن اليمن إلى جنوب السودان حيث استطاعت الحد من انتشار الوباء الفتاك.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين مطلعين قولهم إن الجماعة الحوثية رفضت تلقي هذه المساعدات الأممية إلا شريطة تزويد الأمم المتحدة لها بسيارات إسعاف ومعدات طبية أخرى لتقديم المساعدات إلى عناصر الجماعة عند جبهات القتال.

وأكدت الوكالة أن سلسلة اجتماعات عقدت بين ممثلين عن الحوثيين والأمم المتحدة في عامي 2017 و2018 في محاولة لاحتواء الأزمة، وفي ربيع 2018 وافق وزير الصحة حينئذ في حكومة صنعاء المدارة من قبل "أنصار الله"، محمد سالم بن حفيظ، على إدخال 900 ألف جرعة من اللقاح إلى البلاد، حسب وثائق اطلعت عليها الوكالة.

إلا أن اثنين من نواب الوزير، وهما على صلة بقيادة الجماعة، أعلنا أنه لا يمكن إيصال الشحنة بسبب "عوائق بيروقراطية" تتعلق بضمان سلامة اللقاح، ولم يكن ابن حفيظ الذي لا ينتمي إلى الجماعة مخولا بالإصرار على موقفه، وتقدم برسالة احتجاج إلى الحكومة ثم استقال من منصبه، معتبرا تصرفات الجماعة "غير مسؤولة".

من جانبه، نفى أحد نائبي الوزير، عبد العزيز الديلمي، ما جاء في تقرير "أسوشيتد برس" بهذا الشأن، قائلا إن حكومة صنعاء "لم ترفض تلقي الشحنة بل كانت لديها شكوك بأن يكون اللقاح عديم الفائدة" ما لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية، مثل ضمان إمداد المواطنين بالمياه النظيفة وإنشاء نظام الإصحاح المستدام في المناطق المتضررة.

وقال مسؤول إغاثي للوكالة إن الحوثيين استغلوا ضعف الأمم المتحدة، مهددين بعدم منح تأشيرات الدخول لموظفي المنظمة في حال إلقائها اللوم علنا على الجماعة لعرقلتها جهود محاربة الكوليرا