بدأت مصارف دولية بوقف التعامل مع بنوك يمنية مرتبطة بالبنك المركزي الخاضع للانقلاب بصنعاء عقب سريان قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية.

ودخلت عقوبات قرار الإدارة الأمريكية المعلنة الأسبوع الماضي بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية “منظمة إرهابية أجنبية” ، مساء الثلاثاء، بشكل رسمي حيز التنفيذ.

وجمدت مصارف عالمية حسابات عديد من البنوك الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي خصوصا في العاصمة المختطفة صنعاء، في أولى تداعيات قرار العقوبات على الانقلابيين الذين حاولوا الظهور بموقف قوي من خلال تصريحات تتحدى العقوبات، غير أنها كشفت حجم التخبط والذعر. 

عاملون في بنوك بصنعاء ومصادر رسمية أفادوا لـموقع ”العين الإخبارية”، أن عدد من المصارف والبنوك تلقوا إخطارا من مصارف عالمية بإغلاق حساباتهم، إثر تعاملهم مع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية.

ووفقا للمصادر فقد اتخذت المصارف العالمية هذه الخطوة، كونها مجبرة على إغلاق وتجميد كافة الحسابات الخاصة بالبنوك الواقعة تحت سيطرة المنظمة الحوثية الإرهابية مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.

وبالتزامن ضربت صنعاء أزمة سيولة نقدية خانقة بدأت منذ صباح الثلاثاء بعد تحرك البنوك وشركات الصرافة لاستبدال أرصدتها من النقد المحلي بالعملات الأجنبية، تمهيدا لنقل هذه الأموال والأنشطة الرئيسية لها إلى عدن العاصمة المؤقتة، ومقر الحكومة الجديدة التي شكلت وفقا لاتفاق الرياض.

وتلقت مليشيا الحوثي بتنفيذ قرار العقوبات ضربة موجعة تجعل البنك المركزي الخاضع لسيطرتها بصنعاء تحت وطأة العزلة، بعد أن عمدت التحرك من خلاله مؤخرا لاسترداد ودائع وأموال يمنية في بنوك دولية، وحظر تداول العملة المحلية المطبوعة حديثا. 

وشنت مليشيات الحوثي حربا شعواء على البنك المركزي في عدن وضد الريال اليمني، عبر المضاربة والتدخل والتأثير على سوق الصرافة داخل المناطق المحررة، وخلق نوع من الانفصال المالي والنقدي بين صنعاء وعدن، وفقا لخبراء.

وستعمل العقوبات الأمريكية على تجفيف مصادر التمويلات الداخلية والخارجية للمليشيات الحوثية الإرهابية من خلال تجميد أصولهم وأرصدتهم التي استغلت المؤسسات الحكومية في صنعاء كواجهة في التعاملات المالية الدولية.