افادت مصادر سياسية يمنية وسعودية أن "حكومة المملكة ترفض مناقشة موضوع صرف وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني قبل خضوع المسؤولين لتحقيقات".

ونقلت صحيفة "الايام" العدنية عن مصادر متطابقة، إن الرباعية لديها شبه اتفاق على إعادة تشكيل قيادة البنك المركزي بوجوه جديدة متخصصة في العمل المصرفي كشرط أساسي لأي دعم مستقبلي لليمن.

وفي نفس الوقت، قال مسؤولون سعوديون، إنهم يريدون أن يعرفوا كيف تم امتصاص 2 مليار دولار ولم تتم الاستفادة منها أبداً في إعادة تدوير الاقتصاد اليمني.

وأضاف أحد المصادر: "هناك اتهامات جدية بأن الأموال تم التلاعب بها بتواطؤ من البنك المركزي اليمني".

وقال مصدر مالي على اطلاع بالموضوع لـ"الأيام" مساء أمس: "لقد تم فتح اعتمادات بنكية لتوريد مواد أساسية، وختمت الأوراق بأن البضائع قد وصلت إلى اليمن، بينما في الحقيقة لم يتم شراء أي بضائع ولم تصل أي مواد غذائية إلى اليمن".

وأضاف المصدر أن طريقة الصرف للوديعة السعودية الأخيرة حرصت على أن تعود الأموال المصروفة من التجار إلى البنك المركزي لتدوير العمل النقدي والمالي في البنك المركزي، وما حدث أن الأموال تسربت خارج النظام المصرفي إلى الجيوب".

ونقلت الصحيفة عن مصدر ديبلوماسي غربي مساء أمس قوله: "لقد فقد المانحون أي ثقة في اليمن، ولا يمكن أن ننفق أموال دافعي الضرائب في بلداننا للفاسدين".

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المانحة لليمن بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الخمس سنوات الماضية تلتها الإمارات العربية المتحدة.