توقعت الحكومة الكويتية، الاثنين، عجزا للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 يبلغ ، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 ستتضمن مصروفات قدرها 23 مليار دينار (76.1 مليار دولار) وإيرادات 10.9 مليارات دينار.

ويبلغ العجز المتوقع 12.1 مليار دينار (40 مليار دولار)، وهو ما يقل بنسبة 13.8 بالمئة عن العجز المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية المنتهية في الحادي والثلاثين من آذار/مارس.

وتمر الكويت في الوقت الحالي بواحدة من أقسى الأزمات المالية، حيث تم استنزاف معظم السيولة في صندوق الاحتياطي العام للدولة بسبب هبوط أسعار النفط والتداعيات التي خلفها انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة عقب تقديم مسودة ميزانية السنة المالية الجديدة إن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة “في نمو مستمر” لكن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة.

ونتيجة لهذه الأزمة أصبح من العسير على الحكومة المضي قدما في كثير من المشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية.

لكن حمادة قال إن “السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي”.

وأعلن وزير المالية أن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات في الميزانية الجديدة ستكون 71.6 في المئة بينما ستبلغ نسبة المصروفات الرأسمالية 15 بالمئة.

وتم إعداد مسودة الميزانية على أساس 45 دولارا كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا للبرميل.

وكان وزير المالية السابق براك الشيتان قد أعلن أمام البرلمان قبل أشهر أن العجز سيبلغ 14 مليار دينار في السنة المالية 2020 – 2021، لكن مراقبين يتوقعون أن يكون العجز أقل من ذلك بسبب التحسن النسبي في أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية.

وقال الوزير خليفة حمادة اليوم: “على الرغم من التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وملتزمة أيضاً بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي”.