اتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية، مليشيات الحوثي بإجبار البنوك الخاضعة لسيطرتها، بدفع حصص مختلفة من العملة الصعبة لما يسمى بسلة عملات يتم تسليمها للصرافين ليتم بيعها للتجار التابعين لهم.

وقالت اللحنة في بيان لها مساء الثلاثاء، إن الجماعة قامت بإصدار تعاميم بمنع تنفيذ الاعتمادات والحوالات المصرفية والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك المركزي اليمني من عدن من خلال الوديعة السعودية، وتجريم ذلك، وإرهاب البنوك و سجن موظفين ومدراء فيها، وتنفيذ اعتمادات وحوالات مالية دولية من خلالها لتجار من عملائها.

وأكدت اللجنة الاقتصادية، أن البنك المركزي اليمني ملتزم بمهنية وحيادية العمل المصرفي في اليمن، و يسعى للحفاظ على سلامته من أي استغلال، بعيدا عن أي صراع سياسي.

وأشارت اللجنة إلى أن مليشيات الحوثي تعمل على استغلال التدفق النقدي الناتج عن استخدامات الوديعة السعودية.

وقالت اللجنة في إن هناك ثلاث مشاكل رئيسية تواجه مشاكل القطاع المصرفي اليمن تتمثل في السيولة، واستنزاف الاحتياطي، وتحويل الدورة النقدية إلى خارج القطاع المصرفي، ولصالح السوق السوداء.

وأشار البيان الى ان الحكومة استطاعت الحصول على الوديعة السعودية بقيمة 2 مليار دولار لدعم العملة الوطنية، واستخدامها لتغطية احتياجات استيراد السلع الغذائية الأساسية من العملة الأجنبية وبسعر اقل من سعر السوق.