وجهت النيابة العامة قرار بمنع ملاك احدى الشركات المستوردة للمشتقات النفطية من السفر، وأحالتهم للتحقيق بشبهة تهريب المشتقات لمليشيات الحوثيين، وعدم الالتزام بقرار الحكومة رقم ٧٥.

وقالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، ان قوات التحالف العربي تجري التحقيقات اللازمة مع أحدى السفن الناقلة للوقود في شبهة تسللها و تهريبها المشتقات النفطية للمليشيات الحوثية.

واضافت اللجنة ان المحامي العام وجه "بمنع ملاك الشركة المستوردة من السفر و التعميم بهم عبر الانتربول الدولي للتحفظ عليهم لأغراض التحقيق حول عدم التزامهم بقرار الحكومة رقم ٧٥ و آلية ضبط و تنظيم تجارة المشتقات النفطية".

كما أقرت اللجنة الاقتصادية إخراج تلك الشركة من قائمة التجار المؤهلين لاستيراد المشتقات النفطية حتى انتهاء التحقيقات.

وتعتبر اللجنة الاقتصادية لجنة اشرافية استشارية تعنى بالاقتصاد اليمني بجميع قطاعاته، تم انشائها في 27 أغسطس 2018م، و ذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 175 سنة 2018.