اعلنت منشأت وشركات الصرافة في اليمن، يوم الثلاثاء، الدخول في إضراب مفتوح إبتداء من اليوم الاربعاء وحتى إشعار آخر، بسبب التناقضات في الاجراءات التي تفرضها سلطات الحوثيين ممثلة بالبنك المركزي في صنعاء ومناطق سيطرتها على القطاع المصرفي، المخالفة للاجراءات التي يفرضها المركز الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقته عدن.

وقال بيان صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين يوم الثلاثاء، انها ماضية قدما في الاضراب والتوقف عن مزاولة النشاط بكافة منشأت وشركات الصرافة في الجمهورية "لحين الاستجابة لمطالبنا ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتدخلات من جانب البنك المركزي اليمني ( صنعاء- وعدن )."

ويطالب التجار بمختلف قطاعاتهم بتحييد الاقتصاد، والعمل بشكل موحد بعيداً عن النزاع، خصوصاً مع انهيار الوضع الإنساني، وبات 85% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
 

وأضافت الجمعية ان المطالب المتكررة لتوحيد الاجراءات "لم تلق استجابة طرفي النزاع، وزد على ذلك إجراءات فرضها البنك المركزي اليمني ( صنعاء وعدن ) زادت الأمر تعقيدا وبات القطاع المصرفي مكبلا بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين، الأمر الذي يجعل من العمل المصرفي عملا محشورا في النزاع وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي ما حتم على الجمعية وفي أكثر من بيان المطالبة بالعودة الى إجراءات تسهل وتوحد العمل المصرفي أكثر من تمزيقه".


وكانت الجمعية قد اشارت في بيان سابق هذا العام، إلى إن سلطات الحوثيين في صنعاء فرضت إجراءات جديدة على القطاع المصرفي عبر البنك المركزي الخاضع لسيطرتها، من بينها تعديلات في إجراءات استصدار تراخيص مزاولة مهنة الصرافة.

ولم توضح الجمعية طبيعة الاجراءات الجديدة التي جعلتها تقدم على الدخول في الاضراب. لكنها قالت إن تلك الإجراءات فاقمت من الانقسام والتناقض في عمل القطاع المصرفي، وطالبت "كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات وناشطين إلى التدخل العاجل من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي وتقديم التسهيلات لا خلق العراقيل أمامها وتبني محددات متفق عليها من جميع الأطراف وبرعاية دولية إنقاذا لأنشطة القطاع المصرفي التي تعد شريان ما تبقى من حياة في الاقتصاد اليمني لتمويل الأنشطة الاقتصادية والإنسانية، وقد لعبت تلك المؤسسات المصرفية طيلة فترة الحرب دور كبير لتأمين فاتورة الاستيراد التي حالت دون انهيار تام للاقتصاد اليمني وأسهمت في تفادي المجاعة الجماعية".