أفادت وسائل إعلام مصرية بأن هناك توقعات تشير إلى زيادة أسعار الوقود في مصر، وذلك على خلفية عدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية للربع الثالث من العام الحالي (أبريل/نيسان–يونيو/حزيران)، حيث كان من المقرر الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

ونقل موقع "مصراوي"، عن مصادر حكومية، قولها إن المناقشات لم تنته بعد بين اللجنة الحكومية لتسعير الوقود، حول قرارها الجديد بشأن الأسعار التي ستطبق لمدة 3 شهور مقبلة، لكن التوقعات تشير إلى زيادة الأسعار.

وأوضح الموقع أن "قرار اللجنة كان المفترض أن يصدر في غضون الـ10 أيام الأولى من أبريل، إلا أن المناقشات حول زيادة الأسعار من عدمها حالت دون صدوره".

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تناقش أسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية "تمهيدًا لعرض قرار وزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة".

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من نهاية يونيو/حزيران 2019.

وتقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.