قالت قناة "العربية" السعودية يوم الإثنين إن مليشيا الحوثي تعتزم رفع الحصانة عن مائة من أعضاء مجلس النواب اليمني المعارضين لها والمؤيدين للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

ونقلت القناة عن مصادر برلمانية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين قولها إن القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى، أبلغ رؤساء اللجان البرلمانية التخصصية المتواجدين في صنعاء أنه يعتزم إحالة قائمة بأسماء 100 نائب برلماني من المتواجدين في الخارج إلى النائب العام للبدء باتخاذ الإجراءات القضائية، وتوجيه التهمة لهم بالخيانة تمهيداً لإحالة القائمة إلى مجلس النواب في صنعاء لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب، بما يسمح بمحاكمتهم غيابياً، ومصادرة ممتلكاتهم.

ووفقاً للمصادر حذر رؤساء اللجان البرلمانية في اللقاء الذي حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى، من خطوة كهذه، ومن تبعاتها. وأبدوا اعتراضهم على أي إجراء يستهدف رفع الحصانة عن النواب في الخارج.

وقال رؤساء اللجان البرلمانية إن هذه الخطوة ستؤدي إلى رد فعل مماثل، وانقسام كامل للبرلمان، وسيضع المزيد من العراقيل أمام الوصول إلى حل سياسي للأزمة، وسيطيل أمد الحرب.

وفي منتصف أبريل الماضي، عقدت الحكومة الشرعية جلسات غير اعتيادية لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، للمرة الأولى منذ بدء الحرب أواخر مارس 2015.