أعلنت جمعيتا البنوك والصرافين في اليمن، البدء برفع الشارات الحمراء ابتداءً من يوم السبت احتجاجا على ما أسمته "الممارسات المجحفة بحق البنوك وشركات الصرافة" من قبل البنك المركزي اليمني بمركزيه في عدن التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وفي صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وكان بيان مشترك من الجمعيتين دعاء مساء أمس الجمعة، جميع مكونات العمل المصرفي اليمني  للبدء في إجراء التصعيد الجزئي بتعليق الشارات الحمراء ابتداءً من يوم السبت 6 يوليو 2019 م وصولاً للإضراب الشامل لحين الاستجابة لمطالب الجمعيتين.

وفي تعليق للخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، اعتبر بيان البنوك والصرافين "تجلياً لإقحام الملف الاقتصادي في الحرب الدائرة في اليمن وهو ما كنت قد اشرت له قبل بضعة أشهر".

وقال ان الجمعيتين في وضع لا يحسد عليه اذ تمارس عليهما ضغوط كبيرة جعلتهما عاجزتين عن الإفصاح عن المطالب الحقيقية للقطاع المصرفي، اذ بدا البيان الأخير وكأنه يحمل إملاءات الحوثيين على الجمعيتين أكثر منه مطالب حقيقية للبنوك وشركات الصرافة.

وأشار مصطفى إلى أن البنك المركزي اليمني في عدن يدير ظهره لتلك المطالب طالما، مؤكداً أن الجمعيتين تحت معطف الحوثيين، بل ويفرض قرارات وشروط هي الأخرى تعد عبئا إضافيا على القطاع المصرفي.

وأوضح رئيس الاعلام الاقتصادي، أن القطاع المصرفي (بنوك وصرافة) أصبح بين شقي الرحى، فلا هو قادر على الركون لبنك مركزي معترف به ويفتقر للفاعلية والتأثير، وليس آمنا على مصالحه من تغول جماعة لن تجد غضاضة في اقتراف اي شيء لتحقيق ما تريد.