بالتزامن مع الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، عقدت صباح اليوم في  مركز المؤتمرات الدولي في جنيف، ندوةً بعنوان " دور الأمم المتحدة في اليمن " اهتمت الندوة بتوضيح الجهود المشتركة بين اليمن و الأمم المتحدة في مواجهة التحديات الحالية المتمثلة في إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام و الإستقرار في جميع أنحاء البلاد، و عودة الشرعية الدستورية وتفعيل مؤسسات الدولة.
في بداية الندوة التي نظمها المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بالشراكة مع الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات المتحالفة من أجل السلام في اليمن، أشار الدكتور خالد عبد الكريم عضو فريق الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية، رئيس المركز الدولي للإعلام والتنمية الذي أدار الندوة أن أهمية الندوة  تكمن في كونها أول عمل بحثي يقيم دور الأمم المتحدة في اليمن للفترة 2011- 2019م، وأكد إن التحديات الكبيرة في اليمن لايمكن التغلب عليها إلا بدعم ومساندة جميع الدول الشقيقة والصديقة وكذا المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وتأتي الندوة لتؤكد دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن غريفيث من أجل الوصول الى حل سلمي في اليمن.
من جهته، أشار المحامي فيصل القيفي عضو فريق الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية رئيس التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في مداخلته المعنونة ( الأمم المتحدة في اليمن 2011-2019م ) إلى أن الأمم المتحدة تواجدت في كل مراحل الأزمة والحرب في اليمن، وطالبت الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة بعدم إستخدام العنف كوسيلة لبلوغ غايات وأهداف سياسية، وأستعرضت المداخلة جهود مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، وقيمت آليات عملهم لتحقيق السلام و لتأسيس عقد إجتماعي جديد في اليمن.
إهتمت الندوة بتقييم عملية إعادة الإنتشار في الحديدة، حيث عبر المهندس خالد العفيف عضو فريق الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية، في مداخلته المعنونة ( قراءة في إحاطات المبعوث الأممي غريفيث ) التطرق الى الآلية التي تمت بها عملية إعادة إنتشار القوات في الحديدة وفق إتفاق استوكهولم، وأكد العفيف أن عملية السلام برعاية الأمم المتحدة في اليمن هي عملية صعبة كون الحوثيين فقدوا مصداقية السلام والحوار فهم غالباً ماينكثون وينقضون الإتفاقيات السياسية والعسكرية.
من جانبه تطرق المحامي ناصر أحمد ناصر القداري عضو فريق الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية رئيس المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات في مداخلته المعنونة ( أزمة الثقة بين الشرعية اليمنية والأمم المتحدة )  الى التداعيات الإقتصادية والإجتماعية التي تلقي بتبعاتها على المواطن اليمني جراء طول أمد الحرب، وعدم وجود آلية ملزمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بوقف الحرب في اليمن، وعبر القداري عن أمله في أن تصاغ علاقة جديدة مع الأمم المتحدة تهدف الى وقف الحرب وإعادة التعافي التنموي والإقتصادي.