حذرت الحكومة اليمنية، يوم الجمعة، من قرار أصدره الحوثيون، بمصادرة جوازات السفر الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات منذ العام 2015م.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن هذه الإجراء من قبل الميليشيا جاء بعد الجهود التي بذلتها الحكومة الشرعية لتوفير الجوازات وتسهيل حصول المواطنين من كافة المحافظات عليها وسفرهم لغرض الدراسة والعلاج والعمل.

وحمل الوزير -في تصريح نقلته الوكالة الرسمية-، ميليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن هذا الإجراء الخطير الذي قال، إنه" يؤكد مضيها في تصعيد الأزمة وتثبيت الانقلاب، وخلق عراقيل وتعقيدات إضافية أمام المواطنين في مناطق سيطرتها وإبقائهم رهائن لسطوتها الأمنية وممارساتها القمعية، وإحباط كل الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف المعاناة عن اليمنيين".

وأشار الارياني إلى أن أداء المبعوث الدولي وصمته عن جرائم مليشيا الحوثي ساهم في تصاعد وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.

 وأضاف أن الشعب اليمني ينتظر من المبعوث الأممي تحركا فاعلا لوقف هذه الخطوة الخطيرة والتي تتعارض مع متطلبات السلام والجهود التي تبذل لرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل أبناء شعبنا اليمني".

وكانت مذكرة صادرة عن إدارة أمن صنعاء التابعة لوزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وجهت كافة الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش في مناطق سيطرتها بضبط ومصادرة جوازات ووثائق السفر الصادرة من وكالات السياحة أو مكاتب فروع الجوازات في مناطق الشرعية.

وكانت الحكومة اليمنية، ألغت التعامل مع جوازات ووثائق السفر الصادر من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، بإعتبارها صادرة عن جهة انقلابية ولا تملك صفة قانونية.